رئیس اتحادیه فروشندگان تجهیزات پزشکی مشهد در نامه‌ای به جانشین وزیر صمت خواستار جلوگیری از دخالت داروسازان در بازار تجهیزات پزشکی شد و تأکید کرد این مداخلات باعث بی‌نظمی، نارضایتی اصناف و اختلال در تأمین کالاهای سلامت‌محور کشور شده است.

داروسازان صلاحیت اظهار نظر در حوزه تجهیزات پزشکی را ندارند

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد با ارسال نامه‌ای به جانشین وزیر صمت از وی خواست از دخالت صنف داروسازان در بازار تجهیزات پزشکی و ایجاد اختلال در بازار جلوگیری کند تا آرامش در شبکه تامین کالاهای سلامت محور کشور مخدوش نشود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ساعت سلامت، دکتر محمد مهدی پویا فر در این نامه نوشت: برخلاف متون دستورالعمل مراقبت‌های دارویی، داروسازان صلاحیت اظهار نظر فنی در حوزه تخصصی تجهیزات و ملزومات پزشکی را ندارند و این موضوع عامل نارضایتی شدید اصناف شده است.

وی تاکید کرد: ایجاد محدودیت در بازار و اصناف و تبیین سلایق داروسازان سبب نارضایتی گسترده در سطح بازار و اصناف شده است.

متن نامه مهندس پویافر به دکتر محمد صادق مفتح به این شرح است:

جناب آقای دکتر مفتح

جانشین محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی

باسلام

احتراماً عطف به موضوع مکاتبه ریاست محترم اتاق اصناف ایران، اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد به عنوان بخشی از هویت ملی و به پشتوانه نام و واژه مقدس اصناف و به بهانه‌ شرایط موجود وظیفه دارد خیرخواهانه و برای ادای دین به صنعت تجهیزات پزشکی کشور مواردی را به عنوان هشدار یادآور گردد چرا که همین وظیفه‌ ملی این اتحادیه را به بیان صریح و صادقانه‌ی این هشدارها متعهد می‌.کند.

جناب آقای دکتر مفتح بازار و اصناف نقش حائز اهمیت در تاریخ مملکت داشته و دارد و اکیدا اجازه نخواهیم داد توسط بعضی از افراد با اهداف نا ثواب بازار و اصناف را محل آزمون و خطا و کنجکاوی قرار دهند .

جهت استحضار و تنویر اذهان همگان، پیشکسوتان و افراد آزاده، محکم، شجاع و اهل درد و وطن‌دوست و صاحبان خرد و اندیشه میدان‌دار صنف تجهیزات و ملزومات پزشکی ، آزمایشگاهی و دندانپزشکی کشور هستند .

جامعه داروسازان دست از مداخله‌گری در بازار تجهیزات پزشکی بردارند

امیدوارم و البته می بایست جامعه داروسازان ارجمند به تلاش در خدمت به صنعت دارو کشور عزیزمان مشتاقانه و از سر اخلاص به کار بپردازند و دست از مداخله گری در حوزه صنف تجهیزات و ملزومات پزشکی ، آزمایشگاهی و دندانپزشکی بردارند .

به استناد قوانین جاری کشور و به پشتوانه قانون نظام صنفی، تمامی سازمان ها، نهادها، دستگاههای اجرایی ، ستادها و شوراها مکلف به رعایت قانون می باشند و اجازه بوجود آوردن بستری در جهت انحراف از قانون را نخواهند داشت .

صدور دستورالعمل هایی که پشتوانه قانونی ندارد زمینه ساز ایجاد اختلال در نظام اصناف و برهم زدن امنیت بازار است و به بهانه های واهی خیال تفکیک تجهیزات و ملزومات پزشکی و هدایت و کنترل و تبیین امور حوزه تخصصی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط داروخانه‌ها و داروسازان پرورانده‌اند که صراحتا مورد قبول اصناف نیست.

مطابق استانداردهای بین المللی تجهیزات و ملزومات پزشکی (مصرفی و سرمایه‌ای) تعریف صحیح MEDICAL DEVICE است و جداسازی و تحمیل سلیقه مورد پذیرش جامعه علمی و صنفی نیست .

داروسازان صلاحیت اظهار نظر در حوزه تخصصی تجهیزات پزشکی را ندارند

برخلاف متون دستورالعمل مراقبت‌های دارویی معتقدیم داروسازان صلاحیت اظهار نظر فنی در حوزه تخصصی تجهیزات و ملزومات پزشکی را ندارند و این موضوع عامل نارضایتی شدید اصناف شده است .

بیان و تبیین و تعیین محل عرضه و توزیع ملزومات پزشکی در داروخانه‌ها از جمله عوامل غیرقانونی و تشویش کننده نظام کسب و کار اصناف است .

جناب آقای دکتر مفتح سبقه جامعه اصناف و جمعیت بالغ بر ۹ هزار واحد صنفی به همراه سابقه درخشان و تأثیرگذار و سرنوشت ساز در تمامی برهه های زمانی محل عرض اندام نیست و اجازه نخواهیم داد تبدیل به کارزار شود .

ایجاد محدودیت در بازار و اصناف و تبیین سلایق داروسازان سبب نارضایتی گسترده در سطح بازار و اصناف شده است .

ضمنا جهت استحضار به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی که به تعریف فرد صنفی اختصاص دارد و تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و تبصره قانون مصوب سال ۱۳۳۴ حرف خاص تعریف و احصا شده و عرضه کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول قانون خاص نیستند و صرفا فعالان در حوزه تولید و واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی شامل موضوع قانون خاص هستند و البته مطابق قوانین مذکور، تمامی تولیدکنندگان و وارد کنندگان در حوزه یادشده تکلیف به رعایت مصوبات دارند .

با اشاره به ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴/۷/۹ مجلس شورای اسلامی به اطلاع می رساند موسسات تعریف مشخص و صریح داشته و دارد و هیچ محلی از قانون، صنف و عرضه و توزیع کننده در تعریف موسسات قرار نگرفته است.

جلوی تعرض به حقوق صنف تجهیزات پزشکی را بگیرید

مطابق بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ قانون تشکیلات، وزارت بهداشت مرجع صدور پروانه فعالیت و مرجع لغو پروانه فعالیت شرکت‌های تولیدی و وارداتی (به استثنا عرضه و توزیع که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون نظام صنفی شبکه قانونی دارند) و موسسات (همان طوری که اشاره شده اصناف و عرضه و توزیع کنندگان در تعریف و احصا موسسات قرار ندارد) فعال در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی و مرجع نظارت و کنترل و مرجع تعیین ضوابط مربوط به ـ واردات و ساخت و نگهداری و صادرات و مصرف و انهدام وسایل تجهیزات و ملزومات پزشکی» معرفی شده است .

در پایان همان طور که جامعه اصناف صداقت خویش را به نظام مقدس جمهوری اسلامی اثبات و دین خویش را ادا نموده است، مکرر و مداوم جهت مصالح و حفظ نظام که اولویت آحاد ملت است، تمامی دست اندرکاران نظام سلامت کشور را دعوت به حفظ عدالت و آرامش و جلوگیری از ماجراجویی و ایجاد اختلال می کنم و صمیمانه مستدعی است دستور عاجل مبنی بر جلوگیری از تعرض به حقوق اصناف به عنوان هویت ملی را صادر فرمایید .

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مشهد همچنین رونوشت‌هایی از این نامه را به معاون درمان وزارت بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، معاون حقوقی وزارت بهداشت ارسال کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha